افزایش سن ازدواج از جمله آسیب های اجتماعی است که بر تحکیم بنیان خانواده اثرهای مخربی می گذارد در این میان خطر بی رغبتی جوانان به ازدواج, ضرورت ریشه یابی و اجرای سیاست های کارآمد را آشکار می سازد تا اینگونه از گسترش این پدیده جلوگیری کرد و زمینه ساز گرایش افراد به طرف تشکیل خانواده شد در ادامه بیشتر بخوانید

ارزش ها، باور و نگرش جامعه در سال های اخیر چنان دستخوش تغییر و تحول شده که بر مقوله ازدواج به عنوان اساسی ترین رویداد زندگی تاثیر بسزایی گذاشته است. این مهم سبب شد تا نهادهای مختلف به این امر به صورت جدی بنگرند و اقدام هایی را انجام دهند اما با این وجود نتیجه لازم برای تشویق جوانان به ازدواج مشاهده نشده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر برنامه ریزی های صحیح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمامی بخش ها صورت بگیرد، می توان از افزایش سن ازدواج و رشد نرخ طلاق پیشگیری کرد اما باید دانست با عملکردهای سلیقه ای و نظارت های بدون اثر، مساله تحکیم بنیان خانواده با مشکل هایی روبرو می شود که در جامعه نیز آثار آن قابل مشاهده است و پیامدهای جبران ناپذیری را بر بدنه استحکام اجتماع وارد خواهد سازد.

** ضعف مسوولیت پذیری در جوانان؛ عاملی برای تجردگرایی

امروزه مسوولیت پذیری در جوانان بسیار کاهش یافته است و با توجه به افزایش تعداد جوانان مجرد و رسیدن آنها به مرز 12 میلیون تن، والدین نگران آینده فرزندان خویش هستند. در این میان باید در آسیب شناسی این پدیده به دلیل های اصلی آن توجه کرد. مشکل های اقتصادی و بیکاری در زمره بخشی از موانع محیطی برای ازدواج به شمار می روند. باید دانست در بررسی های رفتاری نیز مقوله ترس از مسوولیت، اصلی ترین دلیل تعداد قابل توجهی از جوانان است، آنها تصور می کنند با ازدواج، آزادی های آنان به پایان خواهد رسید.

آسان سازی ازدواج جوانان و فراهم آوردن شرایط مناسب و لازم از طرف تمامی دستگاه های دولتی و مسوولان مربوطه امری لازم و ضروری است. جامعه ایرانی در شرایطی به سر می برد که از لحاظ سنی به طرف میانسالی حرکت می کند و این امر خطر پیر شدن جمعیت را به وجود می آورد. پس نهادها باید در این زمینه احساس مسوولیت کنند تا با اقدام های مناسب از این آسیب اجتماعی جلوگیری کرد.

** مشکل های زناشویی حاصل گذر از سن مطلوب ازدواج

هنگامی که افراد از سن عرفی ازدواج عبور کنند، گاهی از ترس مجرد ماندن به ازدواج های نامناسب و بدون آگاهی روی می آورند که اینگونه آسیب های حاصل از آن سبب به هم ریختگی خانواده و بروز مشکل های غیر قابل حل خواهد شد. در این میان افراد به دلیل همین مسایل از ازدواج امتناع می کنند و به زندگی مجردی تن می دهند و از خانواده های خود جدا می شوند. در واقع این تقابل های روزمره است که دختران و پسران را به زندگی مجردی و جدایی سوق داده اند.

** باورهای مذهبی و تجانس فرهنگی بالا زمینه ساز کاهش تجردگرایی

برخی از نواحی کشور به دلیل قوی تر بودن باورهای مذهبی، تجانس فرهنگی و ... کمتر شاهد ارتباط نامتعارف دختران و پسران هستند و به همین دلیل در آنجا آسیب های احتمالی نیز کمتر خواهد بود اما در مناطق مهاجرپذیر و فاقد پایبندی های لازم به اصول اخلاقی و معنوی با پدیده هایی مانند ارتباط نامتعارف دختران و پسران روبرو هستیم. برای کاهش ارتباط دختر و پسر پیش از ازدواج لازم است موانع تشکیل زندگی مشترک را کاهش داد، در واقع تا زمانی که معیشت خانواده تامین نشود، نمی توان زندگی را شکل داد، بنابراین برخورداری جوانان از شغل، عامل مهمی در ازدواج است.

** ضرورت فرهنگ سازی در زمینه ازدواج

خانواده و رسانه نقش مهمی در فرهنگ سازی در زمینه ازدواج دارند و لازم است که با تقویت باورهای جوانان، معنویت و اخلاق مداری را در آنها گسترش داد. با تولید فیلم های خانوادگی مناسب می توان جوانان را با چگونگی در کنار هم قرار گرفتن و برطرف کردن مشکل ها آشنا کرد. دسترسی آسان دختران و پسران به فیلم های غیراخلاقی و اینترنتی سبب شده است تا سن بلوغ جنسی کاهش یابد. تبلیغ رسانه های بیگانه و ارتباط گروه همسالان نیز نوعی از مدگرایی در ارتباط با جنس مخالف را به دنبال خواهد داشت، اینگونه اگر دختر یا پسری با جنس مخالف خود دوست نباشد نوعی کاستی محسوب می شود. بنابراین ضرورت آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در این زمینه بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد..

** خانواده هسته مرکزی اجتماع

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که بر پایه قراردادی به نام ازدواج شکل می گیرد و بنیان های حقوقی و عاطفی از اصلی ترین محورهای آن به شمار می رود. اهمیت این نهاد سبب شده است تا مقررات و قانون های حقوقی برای تحکیم آن پیش بینی شود اما این عوامل تنها از حقوق برخی از اعضای خانواده حمایت می کنند و به طور کلی از تمامی اعضا، پشتیبانی قابل استناد و معتبری صورت نمی گیرد. برای نمونه در زمینه حقوق کودکان و ضمانت های اجرایی حقوقی و کیفری آن می توان گفت در برخی موارد قابلیت اجرایی دارد. هنگامی که فردی تصمیم به ازدواج می گیرد، بایستی بداند که کدام نهاد قانونی متولی حمایت از او خواهد بود. در زمان حاضر در این زمینه سازمانی وجود ندارد که از پشتیبانی دولت برخوردار باشد.

** حمایت از تشکیل خانواده در ابعاد معنوی و اخلاقی

بحث حمایت از خانواده باید از دو بُعد اخلاقی و معنوی به وسیله دولت بررسی شود. اعطای وام و حمایت های مادی برای تشکیل خانواده از مهمترین رویکردهایی است که دولتمردان و مسوولان بایستی به آن توجه کنند. همچنین اگر افراد خانواده ای از هم جدا شوند، قانون با اتخاذ تدابیری که در این زمینه اندیشیده، ملزم به تامین حقوق مالی آنهاست. در واقع مقوله حمایت دولت از تحکیم خانواده و پشتیبانی از جوانان برای ازدواج، اختصاص دادن سرمایه های لازم و منطقی به منظور دستیابی به این هدف مهم در جامعه به شمار می رود و بایستی در این حوزه، سرمایه گذاری های مادی و معنوی بیشتری صورت بگیرد.

** ایجاد مرکزهای مشاوره فراگیر و پژوهش های حرفه ای در زمینه تحکیم خانواده

ایجاد مراکز مشاوره فراگیر در سطح جامعه نیازمند حمایت های گسترده ای از طرف مسوولان و قانون گذاران است زیرا تشکیل این گونه مرکزها سبب می شود تا جوانان پیش از ازدواج و در سال های نخست زندگی مشترک خود به فراگیری مهارت های لازم بپردازند و مشکل های احتمالی را به وسیله روانشناسان برطرف کنند. باید نگاهی حمایتی به تحکیم بنیاد خانواده داشت و بایستی با ساز وکارهای ویژه ای از افزایش طلاق جلوگیری کرد. به رسمیت شناختن دوران نامزدی برای درک و شناسایی بهتر زوج ها می تواند در تحکیم بنیان خانواده موثر باشد. قانون در بعضی از موارد، مراکز مشاوره را هم پیش بینی کرده است که دختران و پسران پیش از طلاق باید به آن مراجعه کنند اما به نظر می رسد مشاوره ساز وکاری صوری به شمار می رود و افرادی که در این نهادها مشغول به کار هستند، چندان از تجربه و دانش کافی برخوردار نیستند که باید به صورت هدفمند به آنان آموزش داده شود تا بتوانند خانواده های متزلزل را احیا کنند و مانع از میان رفتن آنها شوند.

** سیاست های اجرایی دولت در زمینه تحکیم خانواده

دولت ها باید در زمینه ایجاد تحکیم خانواده های پایدار به سرمایه گذاری های کلان بپردازند که این امر می تواند در قالب مراکز مشاوره در کنار دادگاه های خانواده بگنجد. برخی از زنان به علت نداشتن پشتوانه های مالی هنگامی که درخواست طلاق می دهند، مطالبه مهریه و اجرت المثل دارند. این در حالی است که می توان ساز وکارهای قانونی و حقوقی برای آنها پیش بینی کرد که منابع مالی و موقعیت اجتماعی زوج ها در مسیر حفظ نهاد خانواده قرار گیرد. در ایران بدون آنکه برای چنین مسایلی آسیب شناسی شود، به وضع قانون در سطح کلان و کلی پرداخته شده است که هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارند. در واقع میتوان گفت قوانین دست و پاگیری هستند که به افراد آسیب می زنند و به همین علت جوانان احساس می کنند که اگر ازدواج نکنند، بهتر است. در قانون تسهیل ازدواج به استفاده از امکانات آموزشی و رسانه ای برای تصحیح باورها و تشویق به برپایی جشن های دانشجویی به صورت گروهی و گسترش ازدواج آسان تاکید شده است. متاسفانه در کشور مساله اصلی سیاست ها بر مسایل اقتصادی تاکید دارند، در صورتی که ابعاد فرهنگی و اجتماعی در مقوله ازدواج نیز مهم از اهمیت فراوانی برخوردار هستند اما دولت ها به این موضوع کمتر توجه می کنند و تمرکز اصلی خود را بر اقتصاد گذاشته اند.