نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از خودروسازان داخلی با اشاره به چالش‌های مختلف این حوزه گفت: هیات مدیره‌های خودروسازان داخلی به جایگاه‌های توزیع رانت تبدیل شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه علنی امروز به نمایندگی از متقاضیان انجام تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز داخلی اظهار داشت: صنعت خودروی کشور با ۵۰ سال سابقه و حمایت‌های مختلف دولت‌ها و مجالس باید صنعتی توسعه یافته و پیشران توسعه صنعتی کشور باشد اما این طور نیست.

وی افزود: قرار بود بر اساس سند چشم‌انداز بیست ساله، صنعت خودروی ایران رتبه اول در منطقه، رتبه پنجم در آسیا و رتبه یازدهم در جهان را داشته باشد اما الان سه دهه از رقبا عقب مانده‌ایم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: همچنان برای دست یافتن به فناوری‌هایی تلاش می‌کنیم که سایر خودروسازان سالهاست از آنها عبور کرده‌اند؛ شرکت‌های خودروساز داخلی اغلب زیان‌ده بوده‌اند و متاسفانه توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی از اواخر سال ۹۵ تا اواخر ۹۶ موجب تلاطم در بازار داخلی شده که هنوز آثار آن متوقف نشده است.

نجفی تاکید کرد: باید بررسی شود که چه رابطه‌ای میان این مسئله و آشفتگی‌های ایجاد شده و افزایش قیمت خودروهای داخلی بوده و ذی نفعان آن چه کسانی بوده‌اند؟

وی اظهارداشت: از اهداف مهم ترسیم شده در صنعت خودرو، ارتقای فناوری و کیفیت با تاکید بر اصل رقابت‌پذیری بوده اما در حال حاضر در حوزه ایمنی، آلایندگی و تجهیزات با چالش جدی مواجه است، به گونه‌ای که خودروسازان داخلی حتی یک خودروی الکتریکی به بازار ارائه نکرده‌اند و چشم‌انداز ورود به بازارهای جهانی نیز مبهم است.

نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از صنعت خودرو خاطرنشان کرد: هیات مدیره‌های خودروسازان نیز خود به چالشی جدی تبدیل شده‌اند؛ لازم است در این مسئله بازنگری شود که این افراد با چه ملاک‌ها و بر اساس چه فرایندی انتخاب و منصوب می‌شوند و آیا این صندلی‌ها بعضا به جایگاه‌های توزیع رانت نشده است؟ نقش هیات مدیره‌ها در سیاستگذاری‌ها چیست و آیا این همه هزینه‌های مدیریتی توانسته به حل مشکلات خودروسازان کمک کند؟

نجفی در پایان با بیان اینکه هر گونه چشم‌پوشی از نظارت منجر به رهاشدگی و آشفتگی بیشتر در این حوزه می‌شود، از نمایندگان خواست تا با انجام تحقیق و تفحص از خودروسازان داخلی موافقت کنند.

نمایندگان نیز با ۱۵۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن با این تقاضا موافقت کردند.