چکیده

رسیدن به توسعه بدون فرایند نوسازی تحولی عقیم و نافرجام است. نوسازی در کشورها با هدف تحول در سیستم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آنان به منظور رسیدن به یک جامعه مدرن ، با ثبات و قدرتمند خالی از چالش نیست. لذا رسیدن به توسعه ای پایدار نیازمند بررسی چالش ها و بحران های پیش روی این مسیر پر فراز و نشیب است تا بهره گیری از مولفه های توسعه ای ظرفیت های موجود در سیستم اقتصادی و سیاسی اجتماعی را افزایش داد.

مطلب پیش رو سعی کرده است تا با استفاده از ارای برخی از اندیشمندان حوزه توسعه ، نوسازی سیاسی را به عنوان مولفه ای از مولفه های توسعه ای برای رسیدن به توسعه پایدار مورد بررسی قرار دهد.

مقدمه

امروزه روز کمتر اندیشمندی است که به مسئله توسعه به صورت تک بعدی نگاه کند و ابعاد دیگر توسعه را در مناسبات تحولات سیاسی و اجتماعی کشورهای در حال گذار نادیده انگارد ، اگر چنین کسانی نیز هنوز وجود دارند در محافل آکادمیک و مطالعاتی جوامع به صورت جدی به آرای آنها توجه نخواهد شد چرا که امروزه همه اندیشمندان بر این نظر به اجماع باور دارند که رسیدن به یک توسعه پایدار در مسیر تحول سیاسی و اجتماعی ناشی از یک نگاه متوازن به مولفه های توسعه در فراگرد نوسازی جوامع در حال گذار یا جهان سوم است.

اصولا توسعه پدیده است چند بعدی که تا مجموع شرایط آن برای به تحقق پیوستن محقق نگردد نمی توان انتظار داشت میوه های چنین پروسه ای به ثمر برسد. تلاش در جهت تحقق چنین فرایندی به دور از چالش و بحران نخواهد بود ، بحران هایی که ناشی از تحول در نظام اجتماعی و سیاسی رخ خواهد داد می تواند دستاورد های توسعه ای را دستخوش دگرگونی و انحراف از مسیر فرایند توسعه و نو سازی جوامع کرده و حتی گاه دستاورد های این فرایند را با بازگشت به عقب از میان برده و یا دچار وقفه تاریخی نماید.

"ادوارد شیلز" و " ساموئل هانتینگتن" دو تن از نظریه پردازان حوزه توسعه ای هستند که آرای انها در میان سایر اندیشمندان توسعه گرا مورر بررسی و نقدهای بسیاری قرار گفته است لذا نگاهی به ارای این دو انیشمند می تواند در واکاوی عوامل پیروزی و شکست های فراگرد نوسازی در جوامع در حال گذار مورد توجه قرار گیرد.

توسعه و نوسازی ، تعاریف و شاخصه ها

گفتمان نوسازی به صورت جدی از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ میلادی در میان اندیشمندان توسعه گرا مطرح گردید چنین گفتمانی متعاقب روند استعمار زدایی در دهه های پس از جنگ جهانی دوم با عنوان الگوی تجدد گرایی و نوگرایی مطرح شد و دانشمندان این حوزه را بر آن داشت تا برای رسیدن به آرمان های لیبرال دموکراسی خود و رسیدن به جوامع توسعه یافته که نماد آن کشورهای پیشرفته غربی محسوب می شدند نظریاتی را تدوین نمایند.

ارائه نظریاتی با عنوان نوسازی در واقع اشاره به وضعیت و شرایط عینی جامعه داشت ، شرایطی که اشارت آن بر شاخصه هایی چون میزان صنعتی شدن جامعه ، میزان رشد علم در میان اقشار طبقات مردم ، میزان شهری شدن زندگی های اجتماعی ، میزان بهبود در کیفیت زندگی شهری ، بوجود آمدن سیستم های حکومتی مدرن و به طوری کلی تغییرات و مولفه های قابل لمس و عینی در فضای زندگی اجتماعی می بود اما رویکرد توسعه گرا عملکردی فراتر از مسائل عینی بود در واقع توسعه گرایی به ایجاد ظرفیت های لازم در جهت بهبود کارایی سیستم به منظور پاسخ گویی هر چه بهتر و مناسب تر به در خواست های غیر ثابت افراد تحت حاکمیت یک سیستم بود ، سیستمی که بتواند خواسته های روز افزون افراد را به صورت متمدنانه تر و با کیفیتی بهتر پاسخ گوید.

بنابراین می توان وجوه تمایز میان نوسازی و توسعه را در شکل گیری مفاهیم عینی که از آن به عنوان نوسازی یاد می شود و انعطاف پذیری سیستم و قابلیت های آن در پاسخ به خواسته های منطقی و روز افزون افراد تحت کنترل آن به صورت متمدنانه عنوان کرد.

اما مشکل اصلی و اساسی بر سر اجرای چنین برنامه ای در مورد کشورهایی که به عنوان کشور های هدف مورد توجه چنین برنامه ای بودند این بود که اجرای برنامه مذکور متضمن نوسازی اقتصادی نیز بود در حالی که کشورهای هدف الگوی نوسازی عمدتا دارای منابع کافی به منظور اجرای اصلاحات اقتصادی لازم در این کشور ها نبود. نوسازی اقتصادی اشکال گوناگونی به خود می گرفت بدین معنی که قبول چندگانگی و تقسیم نیروهای اجتماعی جامعه را مورد تاکید قرار می داد ، نیروهای اجتماعی شامل گروههای مختلف اقتصادی ، مذهبی و نژادی می شد ، به بیان دقیقتر و به نظر "ساتون" تمایز جوامع مدرن با جوامع سنتی بر مبنای همین فقدان و یا وجود چندگانگی و تفاوت هاست.

"ساتون" در مقاله نظریه اجتماعی و سیاست تطبیقی جوامع سنتی را دارای مشخصات زیر می داند:

۱. غلبه الگوهای پراکنده ، نسبی ، پارتیکولاریستی

۲. گروههای ثابت و غیر متحرک از لحاظ مکانی

۳. نظام طبقاتی مبتنی بر پرستیژ اجتماعی

در مقابل جوامع مدرن در نظر ساتون دارای مشخصات زیر است:

۱. غلبه گروههای عام ، تخصصی و متکی بر دستیابی به هدف

۲. گروههای متحرک و غیر ثابت از لحاظ مکانی

۳. نظام شغلی توسعه یافته از نظام های دیگر جداست

۴. تمایلات مساوات جویانه همراه با گسترش نظام های دیگر جداست

جنبه نوسازی اقتصادی با این الگو دارای مشخصات زیر بود:

• رشد روز افزون تولید اقتصادی و تولید ناخالص ملی

• رشد درآمد سرانه کشور

• بهبود کیفی و کمی زندگی مطلوب برای اعضای جامعه شامل: ( فراگیر شدن علم و دانش در میان احاد و اقشار گوناگون جامعه ، گسترش سیستم حمل و نقل)

• بهبود شاخص کیفیت زندگی شامل: ( کاهش نرخ مرگ نوزادان ، افزایش طول عمر ، بهبود وضعیت درمانی)

• تغییر شیوه و سبک زندگی از اقتصاد معیشتی و کشاورزی به تنوع در تولید

• کاهش اتکا به منابع خارجی

از لحاظ سیاسی الگوی نوسازی متضمن تعمیق نهادهای دموکراتیک جامعه در راه توسعه مشارکت فعالانه مردم در امور سیاسی می باشد. به قول "رابرت وارد" و "لانکوارت راستو" از لحاظ سیاسی یک جامعه مدرن دارای امتیازات زیر از جامعه سنتی می باشد:

۶۱۵۵۸; وجود نظام کاملا تخصصی و مجزای سازمان های دولتی

۶۱۵۵۸; وحدت و ترکیب کامل ساختار واقعی نهادهای دولتی

۶۱۵۵۸; غلبه روندهای نوگرا و منطقی بر تصمیمات سیاسی

۶۱۵۵۸; حجم گسترده و متنوع تصمیمات کارساز سیاسی– اداری

۶۱۵۵۸; وجود احساس همسازی موثر مردمی با تاریخ ، قلمرو و هویت ملی کشور

۶۱۵۵۸; علاقه و شرکت مردم در نظام سیاسی ، که لزوما مستلزم شرکت در تصمیم گیری نیست

۶۱۵۵۸; واگذاری مشاغل بر اساس لیاقت و ضابطه نه نسبت خانوادگی و رابطه شخصی

۶۱۵۵۸; تکنیک های تنظیم کننده و قضایی که عمدتا متکی بر نظام غیر شخصی و نوگرایی قوانین باشد

الگوی توسعه سیاسی در فراگرد نوسازی سیاسی

I. ادوارد شیلز

"ادوارد شیلز" در الگوی توسعه خطی خود به بر شمردن خصوصیات جوامع ابتدایی بر اساس نوع نظام های سیاسی پرداخته است وی سعی کرده فرایند عبور جوامع را در سیر توسعه به صورت فرایندی تکاملی و خطی که در مسیری رو به رشد و رو به جلو در حرکت است تحلیل نماید. "شیلز" با استفاده از این الگوی خطی روند تکاملی جوامع را از نقطه صفر که نماد آن را جوامع سنتی تشکیل می دهد تا نقطه ۱۰۰ که منظور آن لیبرال دموکراسی غربی و کشور های مدرن صنعتی و توسعه یافته است را به صورت یک قطار رو به حرکت تصور کرده که جامعه از این مسیر حرکت خود را آغاز و به سمت توسعه و نقطه ۱۰۰ در حرکت است وی برای این سیر تکاملی خصوصیاتی نیز ذکر کرده که جوامع در هر یک از این نقاط با این شاخصه ها سنجیده خواهد شد و هر قدر که جامعه ای از نقطه صفر به سمت نقطه ۱۰۰ حرکت نماید شاخصه ها و نمادهای دولت های مدرن را می توان در آن مستحکم تر تصور کرد ، در چنین جامعه ای مولفه ها و ارزش های کشورهای توسعه یافته به صورت روزافزون نهادینه تر خواهد شد.

"شیلز" در الگوی دموکراسی های سیاسی از کشورهای غربی با عنوان پیشتازان و کشورهای توسعه یافته و بلاخص آمریکا به عنوان نماد توسعه یافتگی توسعه یافته یاد کرده و از جوامع در حال توسعه و جهان سوم به عنوان ابتدایی ترین مدل در الگوی توسعه تجدد گرایانه و خطی سخن به میان آورده است. "شیلز" پیشرفت اقتصادی و حاکمیت سیاسی را نماد یک جامعه توسعه یافته می داند. حاکمیت سیاسی در دیدگاه "شیلز" مستلزم خصوصیاتی نظیر داشتن احزاب قدرتمند در جامعه ، دستگاه قانونگذاری مستقل و قوه قضائیه مستقل و بی طرف است. حاکمیت سیاسی در چنین جوامعی در یک فرایند دموکراتیک و قانونی با جامعه در تعامل به سر می برند و مردم با مشارکت سیاسی و قانونی در فرایند حاکمیتی به پیشبرد اهداف حاکمیت جامع عمل می پوشانند. در یک چنین جامعه ای مردم و حاکمیت بر اساس اعتماد متقابل نسبت به هم رفتار کرده و نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی به عنوان یار و یاور حکومت در امر خدمت رسانی به اهداف حاکمیتی و سیاسی نقش ویژه ای در جمعه ایفا می کنند. "شیلز" همچنین از نیروهای نظامی و پلیس به عنوان حافظان قانون در چنین جامعه ای نام برده که وظیفه برقراری نظم را در کشور دارند. "شیلز" همچنین معتقد است که چنین جامعه ای بر اساس اجماع ملی بر سر منافع ملی شکل گرفته که بر اساس ارزشهای دموکراتیک اهداف و منافع ملی حاکمیت سیاسی را تامین می نماید.

II. ساموئل هانتینگتن

"ساموئل هانتینگتن" اصطلاح توسعه سیاسی را به توان یک نظام در پاسخ گویی به خواسته های فزاینده و در حال دگر گونی جامعه می خواند بنابراین الگوی مد نظر "هانتینگتن" با الگوی توسعه خطی "شیلز" و الگوی خطی تجدد گرایانه متفاوت است در حالی که الگوی تجدد گرایانه ایجاد تحولات علمی و تکنولوژیک را که طی ۴ قرن اخیر ایجاد گشته را مد نظر قرار می دهد الگوی توسعه سیاسی عمدتا بر افزایش توان نظام تاکید دارد. دانشمندانی که پایه گذار این الگوی فکری بودند توسعه سیاسی را روندی می دانند که متضمن یک ارتباط بینا بینی میان روندهای تمایز ساختاری ، ضرورت ایجاد مساوات و ظرفیت تلفیق و همگرایی ، قدرت پاسخگویی و انطباق یک نظام سیاسی می باشد.

"هانتینگتن" میان نوسازی و توسعه تفاوت قائل است وی از مولفه هایی چون میزان صنعتی شدن ، رشد سواد آموزی و دانش در میان افراد جامعه ، میزان نرخ شهری شدن زندگی ، و افزایش تولیدات ملی با عنوان عوامل غیر قابل برگشت در توسعه یافتگی یاد کرده و از مولفه هایی چون رویه های سیاسی ، نهادها و سازمان های سیاسی و حاکمیتی و غیر حکومتی تحت عنوان عوامل توسعه سیاسی نام می برد که قابلیت بازگشت به شرایط ما قبل از توسعه به صورت بلاقوه دارا می باشد.

"هانتینگتن" با بررسی عوامل بحران ها و انقلاب ها و شکست ها در الگوی توسعه خطی ، مسیر بی بازگشت فرایند توسعه را بر اساس الگوی تجدد گرایانه و خطی به نقد کشید وی عدم تبایین میان مولفه های توسعه را عامل این ناکامی ها در کشورهای در حال توسعه بر شمرد و بر رشد متوازن مولفه های توسعه در کنار عوامل نوگرا تاکید کرد. توسعه اقتصادی و تجدد گرایانه هر چند در دیگاه "هانتینگتن" یک اصل اساسی به حساب می آمد اما وی بر آن باور بود که رشد اقتصادی به تنهایی نمی تواند منجر به رسیدن توسعه سیاسی گردد فلذا باید در کنار عوامل اقتصادی به رشد نیروهای سیاسی و قالب نهادهای مدنی و جامعه سیاسی نیز توجه کرد چرا که عوامل زیر ساختی به عنوان زیستگاه سیاسی یک جامعه مدنی ، عوامل و نیروهای سیاسی را در قالب سازمان ها و نهادهای تحقق می بخشد تا بتوان ظرفیت های لازم برای تحرک سیاسی در جامعه و مشارکت عموم در فرآیند تصمیم سازی را فرآهم اورد.

رشد نیروهای سیاسی از دیدگاه "هانتینگتن" می تواند منجر به کاهش عوامل خشونت زا در جامعه گردد و فساد را در ساختارهای حاکمیتی به حداقل رساند و از طرفی نیز رشد نیروهای سیاسی در ایجاد فرهنگ سیاسی توسعه یافتنه بر اساس ارزشهای دموکراتیک به عنوان عاملی موثر در یک نظام سیاسی توسعه یافته محسوب می گردد. نیروهای سیاسی در فرآیند توسعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. رشد نیروهای سیاسی و نهادها و سازمان های سیاسی حکومتی و غیر حکومتی به جامعه سیاسی شکل و قوام می بخشد. با نهادینه شدن ساختارهای سیاسی در فرآیند تصمیم سازی یک جامعه ، جامعه سیاسی استمرار می یابد و بحران ناشی از شکل گیری نیروهای سیاسی جدید در فرایند توسعه جامعه رو به زوال خواهد رفت.

جامعه سیاسی اساس توسعه سیاسی است. تنها در یک جامعه مدنی است که سیستم سیاسی و حاکمیتی از انعطاف لازم در پاسخ گویی به نیازهای ناپایدار نیروهای اجتماعی برخوردار می گردد و بحران های سیاسی در مسیر قانونی و در قالب رقابت و مشارکت در عرصه سیاسی نسبت به توانایی های خود پاسخ می گیرد. در صورتی که اگر مولفه های توسعه سیاسی دستخوش تغییرات منفی گردد به طوری که جامعه سیاسی رو به زوال رود و نیروهای سیاسی از دست یابی به تصمیم سازی محروم گردد مسلما این روند به مسیر توسعه آسیب زده و بحران های اجتماعی در قالب انقلابات ، شورش ها و خشونت نسبت به عدم انعطاف پذیری سیتم موجود واکنش نشان خواهد داد.

در روند نوسازی عوامل اقتصادی و گذار طبقاتی می تواند منجر به بروز بحرانهایی در مسیر توسعه گردد ، توزیع نابرابر ثروت و آسیب به اقشار آسیب پذیر جامعه ار جمله مواردی است که می توان از آن به عنوان یکی از عوامل بحران زا در مسر توسعه یاد کرد به طوری که بروز بحران در مسیر توسعه می تواند جامعه سیاسی را تحت شعاع خود قرار داده و با روی گرداندن اقبال عمومی به مسئله توسعه ، مسائل رفاهی زمینه را برای بازگشت نیروهای توتالیتر که بر اساس شعائری چون عدالت و توزیع برابر ثروت در جامعه حرکت می کنند مسیر توسعه سیاسی را با مشکلاتی مواجه نماید.

"هانتینگتن" معتقد است که نوسازی شتابان در میان جوامع در حال گذار منجر به برروز فساد در ساختار سیاسی کشور می شود. فساد ساختاری از عوامل عدم نهادینگی ساختار سیاسی مدرن است در تقابل کامل با رشد سیاسی به سر می برد.

"هانتینگتن" نظام های سیاسی پدرسالارانه و فرد محور را جز بی ثبات ترین نظام های سیاسی تلقی کرده که به خاطر عدم مشارکت نیروهای اجتماعی و سیاسی در امور تصمیم سازی در شرایط زیستی بحران زا به سر می برند. هر چند از دیدگاه وی در چنین نظام هایی سازمانهاسی سیاسی وجود داشته باشد لیکن تا زمانی که سازمان های سیاسی نماینده حقیقی طبقات نبوده و در تصمیم سازی های حکومتی مشارکت نداشته باشند سیستم نمی تواند از انعطاف لازم در پاسخ گویی به خواسته های نیروهای اجتماعی براید و زمینه همواره برای تنش میان نیروهای اجتماعی و سیستم مهیا خواهد بود. از اینرو "هانتینگتن" یکی از عوامل مهم در بی ثباتی میان کشورهای جهان سوم را فقدان نهادهای کارآمد و همان عدم نهادینگی سازمان های سیاسی می داند.

"هانتینگتن" معتقد است پاسخ حکومت های جهان سوم به بحران های نوسازی در این جوامع پاسخی اقتدار گرایانه است به طوری که حضور گسترده نظامیان در عرصه سیاسی به منظور حفظ وضعیت باثبات در کشور حاصل عدم رشد کافی سامانهای سیاسی است. وی معتقد است که در صورتی که نوسازی در جوامع جهان سوم با فرآیند شکل گیری جامعه سیاسی و نهاد سازی آغاز شود بر اثر گذر زمان جامعه سیاسی توان برخورد واقی با منافع اجتماعی را خواهد داشت و جامعه را به سمت رویه های سازمانی هدایت خواهد کرد در غیر این صورت نوسازی سیاسی تنها در سطح اقتصادی صورت خواهد گرفت و عدم توازن میان توسعه مانع رشد نیروهای سیاسی خواهد شد و زمینه های بروز هرج و مرج و حتی انقلاب در چنین جوامعی به صورت بلالقوه همواره وجود خواهد داشت.

نتیجه گیری

خواسته های روز افزون جوامع ، اندیشمندان حوزه سیاست را بر آن داشت تا راهکاری برای پاسخ گویی مناسب به خواسته های جوامع گوناگون پیدا کنند و ثبات و ارامش را به جوامع برگردانده تا در سایه ثبات کشور ها بتوانند برای رسیدن به خواسته های اجتماعی و رفاهی جامعه خود بهترین خدمات را به افراد تحت حاکمیت خود ارائه دهد. در میان الگوهای متعدد سیاسی و پدیده های ایدئولوژیکی رهیافت توسعه گرایی تا به امروز تنها راه برای پاسخ گویی مناسب به چنین خواسته ایی بود رهیافتی که بعد از جنگ جهانی دوم بر آن تاکید ویژه ای شد تا کشورهایی که در مسیر استقلال بودند و عموما کشورهای عقب افتاده و یا در حال گذاری به حساب می امدند بتوانند با نوسازی در ساختار های اقتصادی و سیاسی اجتماعی خود مسیر پیشرفت و ترقی را طی کرده و خود را به کشورهای پیشرفته امروزی نزدیک نمایند . اما دیری نپایید که بحران ها ناشی از این نوسازی ها زمینه های نابسامانی های اجتماعی و بروز انقلابات کودتاها در کشورهای مورد هدف زمینه بازگشت به عقب را برای آنها فرآهم آورد به طوری که اندیشمندان این حوزه را بر آن داشت تا با تجدید نظر در رویکردهای نظری خود نگاهی همه جانبه به مسئله توسعه را در دستور کار تئوری پردازیهای خود قرا دهند تا زمینه های بروز شکست ها و ناکامی های نوسازی در جوامع جهان سوم را به حداقل برسانند. در میان همه این مولفه ها مسئله نگاه به توسعه بر اساس مفاهیم اساسی ای چون مشارکت و نهادینه شدن از جمله مولفه هایی است که در قالب نگاه به توسعه سیاسی از ان یاد شد.

توسعه سیاسی در واقع بر پایه حرکت در ایجاد ظرفیت های سیستمی برای پاسخ گویی که نیازهای در حال دگر گونی جامعه شکل گرفت و به عنوان راهکاری برای ایجاد مشارکت عمومی مردم در امر تصمیم سازی سیاست تلاش کرد زمینه های تنش بین نیروهای اجتماعی و حاکمیتی رابه حداقل رساند.

رهیافت توسعه سیاسی به عنوان ابزاری در جهت ایجاد سازمان های سیاسی به منظور مشارکت حداکثری اقشار و طبقات اجتماعی و نهادینه شدن ساختارهای سیاسی مدرن در قالب جامعه سیاسی تلاش کرد تا توجه سایر الگوهای توسعه ای را به توسعه متوازن جلب نماید به طوری که امروزه میزان نهادینه شدن فرآیند توسعه سیاسی ، زمینه های بازگشت به دوران ماقبل توسعه را از بین خواهد برد.